تمييز مدني حكم رقم : 72 /1999

- مخالفة القانون لعدم ايداع الشيك في حساب خاص لدعوى الشفعة

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المواد 409

و425 و428 من قانون التجارة عندما اورد بان: ... الاجتهاد قد سار على

قبول الشيك كايداع الا انه اشترط لهذا القبول ان تجمد قيمة الشيك وان

تفصل عن حساب الساحب..." اذ لم يتعرض القرار لتلك المواد اصلا ولم يرد

فيه ما يخالف احكامها لجهة الشيك بحد ذاته اذ البحث كان في الشروط

القانونية للايداع المطلوب للشفعة

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادتين 135 و313 اصول

مدنية لان امر التوسع في التحقيق وتعيين الخبير متروكان تقديره لمحاكم

الاساس ولا معقب لهذه المحكمة العليا عليها من هذا القبيل

- الخطأ في تفسير وتطبيق القانون المتعلق بايداع ثمن العقار في حساب خاص

-

وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخطىء في تفسير وتطبيق المادة

429 ملكية اذ يشترط ان يحصل الايداع في حساب مستقل عن حساب الشفيع ومجمد

ومخصص لدعوى الشفعة وجاهز للدفع الى المشفوع منه دون اي عائق وبمجرد

صدور امر من المحكمة بدفعه