تمييز مدني حكم رقم : 76 /1999

- اغفال الدخل بطلب بلدية بيروت بعدم الزامها بالاستملاك الكامل والاكتفاء برفع التعدي عن العقار

-

حيث تعيب المميزة

على القرار المطعون فيه اغفاله الفصل في احد مطالبها المتعلق بعدم وجوب

الزام البلدية باستملاك العقار 1790 رميل لانه غير مخصص لمنفعة عامة

والاكتفاء بدلا عن استملاك العقار برفع التعدي عنه وتسليمه للمالكين ذلك

ان محكمة الاستئناف استعرضت هذا الطلب لدى عرض ما ادلى به كل من الطرفين

في المحاكمة لكنها لم تجب على هذا الطلب في حيثيات قرارها فيكون القرار

المميز قد اغفل الفصل في هذا الطلب

ولكن حيث ان الحكم البدائي قضى في البند اولا من فقرته الحكمية بالزام

البلدية باستملاك كامل العقار رقم 1790 رميل معللا ذلك بان قيام البلدية

بالاشغال التي عددها على العقار المذكور الذي لا تزال ملكيته جارية على

اسم مورثة المدعين يعتبر استملاكا غير مباشر للعقار يستوجب التعويض عنه

وحيث ان القرار الاستئنافي المميز قضى برد الاستئناف الاصلي في الاساس

وبتصديق الحكم المستأنف بكافة الاسباب والمطالب التي قضى بها مع تعديله

لجهة من يحق له قبض التعويض معللا ذلك بان ما يترتب على الامور التي

استثبتها هو ما يأتي:

ان العقار 1790 الرميل قد حول الى طريق عام وان من قام بهذا التحويل هو

البلدية دون ان تتبع في ذلك الاصول القانونية في الاستملاك وهو ما يشكل

تعديا يفرض التعويض عنه

ان التعويض يجب ان يكون عن كامل العقار طالما انه لا اشارة تخطيط ثابتة

على صحيفة العقار 998 الرميل اصلا والذي افرز عنه العقار 1790 او ثبت

بانها سابقة على الافراز ولا يمكن بالتالي الخروج على الملك العام الا

بقرار اداري صحيح ينزع التخصيص ثم ان مثل هذا القرار يلغي التخصيص ولكنه

لا يلغي ملكية الجهة المستملكة وانما يحول الملكية من عامة لهذه الجهة

الى خاصة بها وفي مطلق الاحوال لا شيء يثبت وجود مثل هذا القرار ومن

المرجع المختص باصداره

وحيث ان ما تقدم يبين بوضوح ان القرار المميز لم يغفل الفصل بطلب

البلدية المميزة عدم الزامها بالاستملاك الكامل والاكتفاء برفع التعدي

عن العقار وتسليمه للمالكين وان الفصل في ذلك فجاء صريحا وواضحا ومعللا

كفاية الامر الذي يستوجب رد سبب النقض هذا اساسا