تمييز مدني حكم رقم : 22 /2000

- مدى سلطة محكمة الاساس في تقدير جدية الاسباب المنازع حولها

-

حيث ان

المميز يدلي باسباب تمييزية تمثل في ان محكمة الاستئناف قد خالفت في

قرارها المميز القانون - المادة 579 ق أ م م عندما قضت بوجود نزاع جدي

وانها شوهت مضمون المستندات ق 7 من المادة 708 أ م م بذكرها وقائع خلافا

لما وردت فيها وبمناقضة المعنى الواضح لنصوصها ذلك ان التكليف بالشراء

يتضمن توكيلا بدفع الثمن وان القرار جاء فاقدا الاساس القانوني لان خلو

نص الوكالة من واجب دفع فرق الثمن لا يعتبر كافيا اذ يستعجل تنفيذ

الوكالة دون دفع الثمن وان القرار قد خالف المادتين 777 و793 م ع اللتين

تنصان على ان الموكل ملزما بدفع النفقات التي سددها الوكيل في سبيل

تنفيذ الوكالة

وحيث ان الاسباب المتذرع بها جميعا تتمحور حول نقطة واحدة وهي ان تنفيذ

الوكالة كان يفترض اقدام الوكيل على ايفاء الثمن وان هذا الواجب يفرضه

القانون كما تفرضه طبيعة التوكيل ذاته حيث يكون الحق المطالب به غير

قابل لنزاع جدي مما كان يحتم على محكمة الاستئناف وقد اقرت للوكيل بحقه

في استعادة المصاريف التي سلفها وهي جزء من الحق ان تحكم له بكامله

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اسندت قرارها الذي انتهت فيه الى رد الدعوى

فيما يتعلق بفرق الثمن المدفوع من الوكيل على اعتبار ان نزاعا جديا يحوم

حول الحق المطالب به اذ ان الوكالة جاءت خالية من اي موجب يفرض على

الوكيل دفع الثمن وهو امر يؤكده نص الوكالة والى ان تنفيذ الوكالة لا

يمكن ان يفهم بمعزل عن عقد البيع الذي لم يفرض على المشتري هذا الواجب

والى ان المميز يكون في الحقيقة وكيلا عن البائع الذي مثله في العقد

وانتهت بعد عرض الوقائع الى القول بان الدين لا يستحق ولم يثبت حتى

التعيين وانه يقتضى لاستثباته التحري عن نية الفرقاء وافتراض لديهم

مشيئة مقدرة ومظنونة مما يشكل تعديا للاساس

وحيث انها تكون في ذلك قد فسرت المادة 579 تفسيرا صحيحا ولم تشوه

الوكالة التي جاءت بالفعل خلوا من اي نص يتعلق بدفع الثمن واعملت

سلطانها المطلق في تقرير الوقائع بعد ان استعرضتها جميعا وبشكل مسهب

ومستفيض ولم يخالف المادتين 777 و793 م ع اللتان تعرضا واجب دفع

المصاريف الا لمصلحة الشخص التي اعطيت الوكالة لمصلحته فترد الاسباب

المدلى بها جميعا