تمييز مدني حكم رقم : 18 /2000

- مدى قابلية النزاع المتعلق بعقد ايجار فيللا للتمييز والقانون المطبق عليه

-

حيث ان قابلية القرار المطعون فيه للتمييز يجب ان تقرر انطلاقا من

القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدوره وهو قانون الايجارات رقم

20/82 الذي احالت المادة 1030 أ م م الى المادة 30 منه بعد ان الغت

المادة 148 من المرسوم رقم 7855 التي كانت تستثنى الاحكام الصادرة في

قضايا الاجور من المراجعة التمييزية

وحيث ان المميز يعرض في هذا المجال ان المادة 30 من القانون رقم 20/82

والتي كانت قد اكدت على نفس المبدأ المقرر في المادة 148 الا انها لا

تطبق على النزاع لانها وردت في اطار قانون خاص لا يطبق الا على العقارات

المبنية الخاضعة للتمديد في حين ان العقد موضوع النزاع اذ يتعلق بفيلا

مستثناة من حكم هذا القانون يخضع للقانون العام وبالتالي لقانون اصول

المحاكمات الجديد الذي جاء خاليا من اي نص عام يمنع التمييز في دعاوي

الايجارات

ولكن حيث ان عقود الايجار المتعلقة بالعقارات المبنية تخضع من حيث

المبدأ لقوانين الايجارات الاستئنائية فيما خلا الاستثناءات التي نصت

عليها هذه القوانين بالذات والتي تبقى محكومة بها موضوعا ووصفا بحيث

يكون موضوع هذا النزاع والذي يدور حول تحديد ما اذا كان البناء المؤجر

يخضع ام لا لحق التمديد يتناول مسألة لا يمكن ان تحل الا في ضوء القواعد

المنصوص عليها في هذه القوانين ويكون النزاع خاضعا للقواعد الاجرائية

الخاصة المنصوص عليها فيها ومنها القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من

القانون رقم 20/82 التي وردت في سياق موقف تشريعي سابق ثابت ومستقر

والتي تستثنى القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوي الايجارات المتعلقة

بالعقارات المبنية من المراجعة التمييزية