تمييز مدني حكم رقم : 102 /1999

- مدى رقابة محكمة التمييز على القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ

-

حيث ان الحق الذي اناطه القانون برئيس دائرة التنفيذ ومن بعده

بمحكمة الاستئناف الناظرة في مشاكل التنفيذ بوقف التنفيذ في غرفة

المذاكرة قبل البت في المشكلة (المادة 829 فقرة اخيرة أ م م) لم يقيده

القانون باي شرط انما تدلي تقديره القاضي الموضوع بحيث يكون غير خاضع

لرقابة هذه المحكمة العليا وفقا لما استعد عليه اجتهادها فلا يكون

القرار الذي انتهى الى رد الطلب خاضعا لهذه الرقابة وذلك لجهة اولى فلا

يبقى على محكمة الاستئناف تعليل ما يدخل في سلطتها الاستئنافية اضافة

الى انه بردها طلب وقف التنفيذ تكون قد اعتمدت مؤقتا ما ورد في القرار

المطعون فيه من تعليل فتكون الاسباب الذي ارتكز اليها الطعن مردودة في

مطلق الاحوال