تمييز مدني حكم رقم : 117 /1998

- مدى امكانية مطالبة المستأجر بدفع بدلات الايجار سلفا

-

وبما انه في كل حال

فالقرار الاستئنافي المطعون فيه قد اوضح وفقا لما صار بيانه اعلاه ان

التعامل السابق بين الفريقين بالنسبة لاستيفاء البدلات مشاهرة او كل عدة

اشهر احيانا بصورة مسبقة واحيانا اخرى بعد استحقاق البدلات لا يلغي

الاتفاق التعاقدي بدفع البدلات سنويا ومسبقا عند المطالبة بذلك من

المؤجر مما يعني ان القرار المطعون فيه قد رد ما ادلى به المميز لجهة

النزاع الجدي فاستبعده ولم يأخذ به فلا يكون بالتالي قد اغفله مطلقا.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني عندما يكون الاتفاق على دفع بدلات الايجار سلفا ثابت بعقد الايجار

-

بما ان فقدان الاساس

القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون تبيان كاف

للوقائع التي تبررها بحيث يستحيل على محكمة التمييز اجراء رقابتها على

الحل المعطى.

وبما انه نظرا لما اوردته محكمة الاستئناف لدى استثباتها الوقائع التي

اعتمدتها في الدعوى الحالية للقول: بان هنالك التزاما تعاقديا بين

الفريقين لدفع البدلات سنويا ومسبقا عند المطالبة بذلك من قبل المؤجر

طالما ان عبارة الدفع اللسنوي المسبق وردت في عقد 31/5/1994 الخ.... فان

الحل الذي اعطته محكمة الاستئناف الى الوقائع المبينة اعلاه لا يدل على

اي فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه.

وبما انه في كل حال فان النص صريح ايضا في عقد ايجار 1987 (المعترف

بتوقيعه والواجب اعتماده للمقارنة) لجهة الدفع سنويا ومسبقا خاصة وان

قوانين الايجار مستمرة متتابعة واذا تعارض النص مع التعامل يعتمد النص

الصريخ يضاف الى ذلك ان مع التعامل يعتمد النص الصريح يضاف الى ذلك ان

المميز المستأجر لم يثر موضوع التوقيع بداية واستئنافا وحتى انه لو جرى

التركيز في القرار المطعون فيه على عقد 1994 فان العقد الاساسي الممدد

لجهة الدفع سلفا يفضي الى النتيجة ذاتها بتعليل اخر صحيح وملائم كما

يضاف الى ذلك ايضا ان المميز المستأجر لم يجب نفيا على المستندات

المبرزة في لائحة المميز عليه الاخيرة لجهة توقيع ابنة المستأجر عقد

1994 وسواه عن والدها.