تمييز مدني حكم رقم : 24 /1998

- اختصاص مجلس العمل التحكيمي لاعطاء الوصف الحقيقي للعقد القائم بين الاجير ورب العمل

-

بما انه لتفسير

العقود واقوال الفريقين في الدعوى وصولا الى اعطاء العلاقة بينهما

وبالتالي العقد الذي يربطهما وصفه الصحيح فذلك يعود لسلطة مجلس العمل

التحكيمي في التقدير واستثبات الوقائع واستخلاص الادلة والقرائن منها ما

لم تبين تشويهها الامر غير الحاصل هنا على ما تبين من مراجعة القرائن

والادلة المعتمدة في الحكم المطعون فيه المحددة تفصيلا في متنه وابرزها.

1= ان من شروط العقد القائم بين الفريقين ان الوكيل متعاقد مستقل اذ لا

شيء فيه ينشىء علاقة مستخدم بينه وبين الشركة وانه تجاه صراحة هذا النص

فالوكيل كان على بينه منه عند توقيعه على العقد.

2= ان انهاء الاتفاقية يكون يشفل الوكيل خلال تسعين يوما متتالية في ان

يحصل ويحول الى الشركة طالبة الخ.... او يشفل عن بلوغ الحد الادنى

للانتاج من حيث المدة والمبلغ اللذين تبلغ الشركة من وقت لاخر وهذا ما

يؤكد بان علاقة الفريقين مبنية على تحقيق نتيجة وفي حال التقصير عن

تحقيقها من حق الشركة انهاء العقد.

3= كون المميز غير منتسب للضمان الاجتماعي.

4= عدم استفادة المميز من الاجازات القانونية ومن التعويضات العائلية

المرضية والمدرسية.

5= كون المميز يدفع الضريبة للمالية.

وبما انه بالاضافة الى كل ذلك فان المميز قد صرح في استدعاء تمييزه

الصفحة 2 منه بانه كان يتقاضى دخلا بموجب كشف حساب مما ينفي ان يكون

اجره ثابتا ودوريا وان يكون مرتبطا بداوام ورابطة اجير مع رب عمله.

وبما ان الحكم المطعون فيه لا يكون اذا خلافا لما ادلى به المميز قد

اخطأ في تفسير العقد القائم بينه وبين المميز عليه ولا يكون قد شوه

مضمون او مضمون اقوال المميز مما يوجب رد السبب التمييزي الاول.