تمييز مدني حكم رقم : 10 /1996

- شروط المطالبة بنقل الدعوى من محكمة لاخرى بسبب الارتياب المشروع والاضطراب الامني

-

اما بالنسبة الى السبب المسند الى

الارتياب المشروع بحياد المحكمة فان المفهوم القانوني للنص المذكور هو

ان يكون تصرف المحكمة وهي في القضية الحاضرة القاضي المنفرد الجزائي في

عاليه - يشكل خطأ او تصرفا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا يقع فيها

قاضي يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياده.

وبما ان ما يخرج القاضي عن حياده في تلك التصرفات او المواقف التي تصدر

عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهمتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ

موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة

والعدالة الملازمتين لقضائه تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم

ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وبما انه ليس على ضوء ما تقدم ما يمكن اعتبار اي من الاسباب التي استند

اليها المستدعي في مراجعته الحالية خروجا عن حياده.

وبما انه بالنسبة لفقدان مستندات في الملف فاذا كان المستدعي غير مقتنع

عن نتيجة التحقيق الذي قام به رئيس قلم محكمة عاليه فان المراجعة بهذا

الشأن يمكن ان تحصل وفقا للاصول القانونية كعرض الموضوع على المراجع

المختصة مثلا وليس بطريقة التشكيك في حياد القاضي طالما لم يصدر عن هذا

الاخير اي عن التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها

وخطورتها ما يوحي بعدم حياده.