تمييز مدني حكم رقم : 29 /1995

- شروط اقامة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة

-

حيث ان الدعوى هي بعنوان "طلب مخاصمة قضائية".

وهي مسندة الى المادتين 87 و88 من قانون التنظيم القضائي الصادر

بالمرسوم 7855/61

وحيث ان دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في هذا القانون قد الغيبت

بالغاء المواد التي كانت ترعاها وذلك بموجب نص المادة 1030 فقرتها

الثالثة م.م. من قانون اصول المحاكمات الجديد (المرسوم الاشتراعي رقم

90/83

واستعيض بدعوى مسؤولية الدولة المنصوص عليها بالمواد 741 وما يليها من

هذا القانون الاخير.

وحيث ان من شروط هذه الدعوى.

ان تقام ضد الدولة كمدعي عليها من دون القضاة المشكو من قرارهم (وبوجه

المحكوم لهم المدخلين وجوبا في المحاكمة) (المادة 745/م.م.).

وان لا يقبل استحضارها الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامتها

(المادة 746/م.م.) ولم تحمل الوكالة المبرزة مثل هذا التفويض.

وحيث ان الدعوى الحاضرة المسندة صراحة الى نصوص ملغاة وغير المستوفية

شروط دعوى مسؤولية الدولة المنصوص عليها بالمواد 741 وما يليها م.م.

المرعية الاجراء لا تكون مقبولة فيقتضي ردها والزام المدعي بتعويض

الدولة سندا للمادة 750/م.م. بمبلغ قدره مليون ليرة لبنانية.