تمييز مدني حكم رقم : 35 /1996

- مدى قبول التمييز في الدعاوى التي تقل قيمتها عن النصاب المحدد قانونا

-

حيث يقتضي النظر فيما اذا كانت الدعوى قابلة

للمراجعة التمييزية بالنظر لقيمة المنازع فيه وعملا باحكام المادة 709

اصول مدنية

وحيث ان هذه المادة حددت النصاب القانوني بمليون وستماية الف ليرة كشرط

لقبول طلب النقض والنظر فيه ما لم يبين على الاسباب الثاني والثالث

والرابع والخامس والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 اصول مدنية

وحيث تبين ان قيمة الاسهم موضوع طلب الشفعة حددت بمبلغ مليون وماية

وخمسين الف ليرة لبنانية حسبما جاء في عقد البيع

وحيث ان العبرة هي في تحديد قيمة العقار عند تقديم الدعوى ولا يعتد بطلب

وارد في مذكرة بعد ختام المحاكمة ولم يرد سوى بصورة استطرادية جدا دون

ان يشكل طلبا اساسيا دفعت عنه الرسوم وقدم اثناء المحاكمة بموجب لائحة

مما لا يدع مجالا للتذرع باحكام المادة 69 اصول مدنية

وحيث طالما ان اسباب النقض المتذرع بها اقتصرت على مخالفة القانون

وفقدان الاساس القانوني فان ايا من الاسباب المشار اليها في المادة 709

اصول مدنية متوفر في الطعن

وحيث ان الدعوى تكون بالتالي غير قابلة للتمييز مما يوجب رد المراجعة

شكلا