تمييز مدني حكم رقم : 28 /1987

- مدى امكانية اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يقضي باجراء الحجز التحفظي على امواد موجودة في لبنان ومدى تعلقه بالانتظام العام

-

وحيث ان

القرار المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية يتعلق بالقاء حجز احتياطي على

اموال واوراق ومستندات موجودة في لبنان لدى مصرف البحر الابيض

المتوسط المتخذ محل اقامة في الاشرفية في بيروت

وحيث ان الحجز الاحتياطي يشكل اجراء تحفظيا على اموال ومستندات موجودة

في لبنان

وحيث انه وفقا لمبدأ يادة الدولة على اراضيها ان الاجراءات التي تتخذ

بشأن اموال موجودة على الاراضي اللبنانية وان كانت محض تحفظية تكون من

اختصاص المحاكم اللبنانية قد كرست هذا المبدأ المادة 78 فقرتها

الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المواد السابقة

المتعلقة بالاختصاص الدولي

وحيث ان المبدأ المذكور يتعلق بالانتظام العام وبالتالي يترتب على

المحكمة الناظرة في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي اثارته عفوا

وحيث ان القرار الاجنبي موضوع الدعوى مخالف للمبدأ المذكور اذ يقضي

باجراء الحجز التحفظي على اموال موجودة في لبنان مما يوجب رد طلب

اعطائه الصيغة التنفيذية

وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم تأثيرها

على النتيجة ويقتضي اعتبار هذا القرار وجاهيا بحق المدعية وفقا للمادة

658 معطوفة على المادة 465 اصول مدنية لتخلف وكيلها عن حضور الجلسة

الاخيرة بعد ان كان قد حضر جلسات سابقة