تمييز مدني حكم رقم : 26 /1993

- شروط قابلية دعوى الايجار للتمييز

-

وبما انه لكون

النزاع يدور حول طبيعة اشغال المميزة للعقار وماهية هذا الاشغال

وقانونيته فقد احيلت الدعوى من محكمة بداية بيروت الى القاضي المنفرد

المدني في بيروت الناظر في قضايا الايجارات الذي اصدر فيها حكمه

بالزام المميزة بسليم المميز عليه العقار وقد تصدق هذا الحكم استئنافا

من حيث النتيجة باعتبار ان العلاقة بين الفريقين هي علاقة استثمار

وليست علاقة تأجيرية.

وبما ان ما ترمي اليه هذه الدعوى وهو الاخلاء والتسليم انفاذا للعقد

الجاري بين الفريقين متلازم مع الدفاع المثار فيها حول وصف العقد.

وبما انه وان كان اعطاء الوصف القانوني للعقود يخضع من حيث المبدأ

لرقابة محكمة التمييز الا ان هذه الرقابة ترتفع عند وجود نص قانوني

يقضي باستيفاءها.

وبما انه بمقتضى المادة /21/ من قانون 160/92 تناط بالقاضي المنفرد

المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات

والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي ولا يقبل الحكم

الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى

الاعتراض . الا انه يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من التمديد فقط ويسري ذلك على الاحكام

الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987

وبما ان المنازعة التي تتاول وصف العقد هي متلازمة مع ما ترمي اليه

الدعوى وهو تنفيذ العقد بالاخلاء والتسليم وفقا لما سبق بيانه.

وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى الذي صدق الحكم الابتدائي من

حيث النتيجة هو صادر بتاريخ 23/5/1991 اي بعد 1/1/1987 فيكون بالتالي

مشمولا بالمفعول الرجعي لنص المادة /21/ المشار اليها اعلاه