تمييز مدني حكم رقم : 72 /1993

- في شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات

-

بما ان المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 اوجبت لقبول

القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى الايجارات الطعن بطريق التمييز ان

يكون هذا القرار قد تناول الاسقاط من حق التمديد وتعارض مع الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.

وبما ان الدعوى الحالية تدور حول ما اذا كان يحق للمميز المدعي اصلا ان

يستفيد من عقد الايجار المنظم بين جدته وبين المميز عليه وبالتالي يتمتع

بصفة الاسقاط من حق التمديد القانوني, اذ ان هذه الاخيرة تفترض اولا ان

تكون لشاغل العقار صفة المستأجر ويتمتع لهذه الصفة بالتمديد القانوني

وثانيا ان تدور المنازعة حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية لاسقاط

هذا الحق.

وبما انه على ضوء ما تقدم وعملا بنص المادة 21 المشار اليها فان القرار

الاستئنافي موضوع التمييز الحالي لا يقبل الطعن بطريق التمييز لان

المنازعة التي بت بها لا تتعلق بالحق في التمديد القانوني من جهة ولانه

صدر بتاريخ 17/10/1991 اي انه من بين القرارات المعينة في المادة 21 من

جهة ثانية.

وبما ان التمييز يكون والحال ما تقدم مستوجبا للرد لهذه العلة.