شورى حكم رقم : 816 /1981

- شروط قطع مهلة المراجعة القضائية.

-

وبما ان المستدعي ربط النزاع مع الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الدفاع الوطني فينبغي اعتبار عدم جواب وزير الدفاع على مذكرة ربط النزاع قرارا ضمنيا بالرفض والمراجعة ضده خاضعة للاحكام القانونية المنصوص عليها في نظام مجلس شورى الدولة من هذه الناحية. وبما ان القانون لا ينص على وجود هيئة تقريريه لدى وزارة الدفاع الوطني تنعقد في دورات معينة لكي يمكن القول مع المستدعي ان مدة الشهرين تسرى ابتداء من اختتام اول دورة تعقدها الهيئة بعد تقديم الطلب . وبما ان الملاحقة الجزائية ضد الرائد روجيه كنعان ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة ضد القرار المطعون فيه وذلك لاختلاف الموضوع والجهة المدعى عليها في المراجعتين. وبما ان مهلة المراجعة لا تنقطع ايضا الا للاسباب الواردة صراحة في القانون ولا تدخل المفاوضات او التحقيقات التي تجريها الادارة في عداد هذه الاسباب , وذلك خلافا لما كانت الحال عليه قبل ان يتدخل المشترع ويحدد حصرا الحالات التي من شأنها ان تؤدى الى انقطاع المهل.