شورى حكم رقم : 392 /1983

- شروط المراجعة الادارية التي تفتح باب المراجعة من جديد

-

وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن المهل القانونية لا بالقرار رقم 1572 تاريخ1971/11/04 ولا بقرار الرفض الضمني الناتج عن رفض المحافظ اعطاء الترخيص بانشاء واستثمار الاقسام المضافة, وان تلك المهل انقضت في احسن الاحوال بالنسبة للمستدعي بتاريخ 1972/07/08. وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي من المحافظ بتاريخ 1972/09/15 في شأن موضوع الاقسام المضافة خلافا للقانون والتي اقترنت بجواب رفض ضمني هي في الواقع المراجعة الادارية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة, وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة من جديد, باعتبار انها قدمت بعد انقضاء مهل المراجعة في شأن القرار الاول المتعلق بالموضوع وان قرار الرفض الضمني الذي اقترنت به جاء مؤيدا للقرار الاول. وبما ان المراجعة الحالية المبنية على مذكرة 1972/09/15 تكون بدورها مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.