شورى حكم رقم : 705 /1980

- الصفة والمصلحة الواجب توفرهما لطلب ابطال التعيين في الوظيفة العامة

-

بما ان الدولة طلبت رد المراجعة لعدم توفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي للطعن في المرسوم 4995 تاريخ 02/03/1973 وبما ان المادة 96 من النظام السابق لمجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 12/06/1959 الذى كان ساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة والتي كررت مآلها المادة 106 من النظام الحالي للمجلس الصادر بتاريخ 14/06/1975 كانت تنص على ما يلي: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. وبما ان المستدعي نجح في المباراة التي اجريت خلال شهري نيسان وايار من عام 1972 لتعيين قضاة اصيلين وبما ان الادارة اجرت خلال السنة نفسها مباراة ثانية لتعيين قضاة متدرجين لم يشترك فيها المستدعي وبما ان الادارة عينت من بين الفائزين في المباراة الثانية ثلاثين قاضيا متدرجا بموجب المرسوم 4995 تاريخ 2 اذار 1973 الذى يطلب المستدعي ابطاله وبما ان فوز المستدعي بالمباراة اوجد عنده اهلية للتعيين في وظيفة قاض اصيل وليس في وظيفة قاض متدرج التي تختلف عنها اختلافا اساسيا. وبما ان الشخص الذى تتوفر لديه الاهلية للتعيين بوظيفة معينة تكون له الصفة والمصلحة للطعن في التعيينات في هذه الوظيفة او في تلك التي ينشأ عنها احتمال مزاحمة له في المستقبل وبما انه يشترط لتوفر المصلحة والصفة لدى الشخص الذي يطعن في التعيينات بوظيفة معينة ان تتوفر لديه الاهلية للتعيين في هذه الوظيفة او ان يكون من شأن التعيين فيها ان ينشيء مزاحمة محتملة له في المستقل وبما ان المستدعي لا تتوفر لديه الاهلية للتعيين في وظيفة قاض متدرج, وليس من شأن تعيين قضاة متدرجين ان ينشأ عنه مزاحمة محتملة للمستدعي لان فئة القضاة المتدرجين هي ادنى من فئة القضاة الاصيلين. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لانها مقدمة ممن لا تتوفر لديه المصلحة التي تعطيه الصفة لطلب ابطال المرسوم 4995 تاريخ 2 اذار 1973 المتعلق بتعيين قضاة متدرجين