شورى حكم رقم : 738 /1980

- الجهة المختصة لربط النزاع معها في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

-

بما ان المستدعى بوجهه يطلب رد المراجعة لافتقارها الى القرار الرابط للنزاع معتبرا ان المدير العام لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وهو المرجع الذى قدم اليه المستدعي مذكرة ربط النزاع بموجب كتابه المؤرخ في 31/07/968 ليس مرجعا صالحا لربط النزاع. وبما ان الخلاف بين الفريقين يدور حول ما اذا كان المدير العام لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يعتبر مرجعا صالحا لربط النزاع ام لا. وبما ان المادة 41 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي يدعي المستدعي انها واجبة التطبيق لا تحدد الجهة التي يجب ان تقدم اليها مذكرة ربط النزاع, كما وان المادتين 57 و59 من نظام مجلس شورى الدولة الذى كان مرعي الاجراء في حينه تنصان على وجوب استصدار القرار الاداري المسبق دون ان تحددا السلطة الادارية التي يجب ربط النزاع معها. وبما ان الوزير يتولى بمقتضى صلاحياته الدستورية ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين وعليه فهو الشخص الذى يحق له الزام الدولة بمطالب الملتزم او برفض هذه المطالب , وهكذا بالنسبة الى المؤسسات العامة المستقلة فان مجلس ادارتها يتولى السلطة التقريرية ويعتبر بالتالي المرجع الصالح لادارة شؤونها ونلقي مذكرات ربط النزاع معها. وبما ان القوانين اللبنانية لم تنص على تفويض احد من الموظفين بان يتلقى مكان الوزير مذكرة ربط النزاع او مذكرة شرح التحفظات التي من شأنها ربط النزاع بين الملتزم والدولة حول الكشف الاخير, ويقتضي بالتالي ربط النزاع مع الوزير دون سواه. وبما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 11985 الصادر بتاريخ 4 شباط سنة 963 ينص في مادته السابعة على ان رئيس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يمثل مجلس الادارة وبالتالي فان مذكرة ربط النزاع يمكن ان توجه اما الى مجلس الادارة مباشرة او بواسطة رئيسه الذى عليه موجب احالة المذكرة الى المجلس وهو المرجع الصالح للبت بها. وبما ان مذكرة شرح التحفظات التي قدمها المستدعي الى المدير العام لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بتاريخ 31/07/968 تكون والحالة هذه مقدمة خلافا للاصول ولم تربط النزاع وتكون المراجعة الحالية مردودة لعدم وجود القرار الادارى النافذ الموجهة ضده.