شورى حكم رقم : 248 /1985

- صفة مستأجر البناء لطلب ابطال مرسوم الاستملاك وقرار وضع اليد.

-

بما ان المستدعيين ركزا طلب وقف تنفيذ وابطال قرار وضع اليد رقم 167 تاريخ 1963/08/26 بحجة ان مرسوم الاستملاك رقم 248 تاريخ 1940/02/02 المبني عليه قرار وضع اليد قد سقط واصبح بدون اي مفعول وبحكم غير الموجود لانقضاء المهلة المعينة في المادة 2 المعطوفة على الفقرة 6 من المادة 78 من قانون الاستملاك لاتمام معاملات الاستملاك واستطراد ابطال القرار والمرسوم لان غرض المنفعة العامة غير متوافر في الاستملاك المقرر بالمرسوم الآنف الذكر. وبما ان المستدعيين كانا يشغلان محلا في العقار رقم 448 المرفأ موضوع الاستملاك وذلك بطريق الايجارة من المالكين آل كسبار وقدوره وفاخوري. وبما ان المستدعيين يتمتعان بالتالي بحق شخصي بفعل عقد الايجار ينحصر في المطالبة بالتعويض عن اخلاء المأجور ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من قانون الاستملاك. وبما انه من الثابت علما واجتهادا ان لا صفة للمستأجر في الحلول محل مالك العقار المستملك في كل ما يتعلق بالملكية وخاصة في معاملة الاستملاك. وبما انه يستفاد مما تقدم ان المستدعيين ليس لهما الصفة القانونية اللازمة لطلب ابطال القرار رقم 170 تاريخ 1963/08/26 ومن ثم ابطال المرسوم رقم 248 تاريخ 1940/02/03 للاسباب التي ادليا بها ويقتضي بالتالي رد المراجعة لهذا السبب .