شورى حكم رقم : 769 /1996

- مفعول تقديم المراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة بعد انقضاء المهلة القانونية

-

بما ان مهلة المراجعة القضائية هي من الانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما ان المذكرة المقدمة من المستدعي بتاريخ 23/12/1991 تعتبر والحالة هذه بمثابة مراجعة ادارية بشأن قرار الرفض الصادر بتاريخ 6/12/1991 فكان من شأنها قطع مهلة المراجعة (المادة 71 فقرة 10 من نظام مجلس شورى الدولة) وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية وبما ان قرارا ضمنيا بالرفض صدر بتاريخ 23/2/1992 بانقضاء مدة شهرين على تاريخ تقديم المذكرة المشار اليها فكان على المستدعي ان يطعن بهذا القرار في مهلة اقصاها 23/4/1992 وبما ان الاحالة الصادرة بتاريخ 27/5/1992 المتضمنة ابلاغ المستدعي عدم اقتناع رئاسة البلدية بوجوب الرجوع عن قرارها بعدم دفع رواتبه قد صدرت بعد انقضاء مهلة المراجعة على النحو المبين اعلاه ولا يكون من شأنها بدء مهلة جديدة (المادة 69 الفقرة الثالثة من نظام هذا المجلس) بما ان المراجعة والحالة هذه تكون واردة بعد انقضاء المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا