شورى حكم رقم : 974 /1996

- مفعول ارتكاب المختار جريمة تتعلق بالوظيفة لجهة اتخاذ تدبير اداري احترازي بحقه وكف يده ومهلة تقديم الطعن ضد القرار التأديبي

-

وبما ان الاسباب التي يستند اليها القرار المطعون فيه هي تصديق المستدعي بوصفه مختار سيدة النجاة في زحلة على رسم شمسي للمدعو خالد عراجي على انه للمدعو احمد محمد جمعه وتجاوزه في ذلك نطاق اختصاصه الجغرافي لان الشخص الذي وقع رسمه لا يقيم في محلته وبما ان القرار المطعون فيه مبني على احكام المادة 21 من قانون المختارين الصادر في 27 تشرين الثاني 1947 والتي تنص على ما يلي: "اذا ارتكب المختار او عضو الهيئة الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فاللقائمقام او المحافظ ان يأمر باجراء تحقيق بحقه يرفع الى وزير الداخلية الذي يرخص باجراء تحقيق عدلي او بكف يد المختار او عضو مجلس الاختيارية عن القيام بالوظيفة الى ان يبت القضاء بالامر ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته" وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان كف اليد هو تدبير يتسم بالطابع الاحتياطي لمنع المختار او عضو الهيئة الاختيارية من متابعة مهامه اثناء فترة ملاحقته امام القضاء لسبب جريمة تتعلق بالوظيفة التي يقوم بها ام عقوبة قائمة بذاتها تتخذ من قبل السلطة المختصة بحق المختار او عضو الهيئة الاختيارية من متابعة مهامه اثناء فترة ملاحقته امام القضاء لسبب جريمة تتعلق بالوظيفة التي يقوم بها ام عقوبة قائمة بذاتها تتخذ من قبل السلطة المختصة بحق المختار او عضو الهيئة الاختيارية بعد الترخيص لها من وزير الداخلية وبما ان كف اليد (La suspension) عن اعمال الوظيفة ام من متابعة المهام يعتبر بصورة عامة ومبدئيا من التدابير الادارية الاحترازية التي تتخذها السلطة المختصة للحفاظ على مصلحة الادارة ولحسن سير المرفق العام بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن ارادة زجرية فلا يؤلف بحد ذاته تدبيرا تأديبيا الا عندما يتضمن خلافا لنص القانون التوقف عن العمل وقطع الراتب اكثر مما يجيزه نظام الموظفين او القوانين المرعية الاجراء J. Mourgeon: La repression administrative in bibl de droit public - Tome 75 - 1967 No 108 A. Plantey: La fonction publique - Traite General - 1991 No 828: Elle (la suspension) n'est donc pas par elle - meme une mesure disciplinaire (Ref)No 941: la suspension de l'agent ... Il s'agit la d'une simple mesure de service (Ref) qui n'est disciplinaire que si elle assortie d'une peine complementaire comme la privation de traitement pour les agents dont le statut ne la prevoit pas (Ref) (قرار رقم 433 تاريخ 8/6/1994 حنا طربيه/الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - قرار رقم 434 تاريخ 8/6/1994 مخايل حبشي/الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - قرار رقم 435 تاريخ 8/6/1994 موريس العجيل/الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - قرار رقم 436 تاريخ 8/6/1994 جوزف شعيا/بلدية بيروت - قرار رقم 437 تاريخ 8/6/1994 حاتم عزام/بلدية بيروت - قرار رقم 438 تاريخ 8/6/1994 الياس الصيفي/بلدية بيروت - قرار رقم 439 تاريخ 8/6/1994 منصور زغيب/بلدية بيروت) وبما انه اذا كان كف اليد لا يعتبر بصورة عامة ومبدئيا تدبيرا تاديبيا غير انه احيانا وفي بعض الحالات الخاصة يعتبر وفق العلم والاجتهاد من التدابير التأديبية عندما يتناول فئتين او نوعين من النشاطات: من جهة عندما يتناول كف اليد المخاتير ومعاونيهم واعضاء المهن الحرة ومن جهة ثانية عندما تعلق اجازة سوق السيارة اذ ان هذا التدبير يعتبر عقوبة ادارية Ch. Heller: La suspension dans le droit de la fonction publique R D P 1980 p 409 et s p 420: Si la suspension prise a l'encontre d'un agent public n'est pas une sanction disciplinaire il est neanmoins des cas tres particuliers ou en droit public la suspension reste consideree juridiquement comme une sanction. Ces cas de suspension - sanction relativement nombreux... sont de deux types: d'une part les suspension , sanctions disciplinaires, a savoir la suspension des maires et des adjoints et les suspensions prononcees par les conseils des ordres professionnels a l'encontre de leurs ressortissants d'une part les suspensions sanctions administratives telles les classiques suspensions de permis de conduire وبما انه يتبين من احكام القانون الصادر في 17/11/1947 المتعلق بالمختارين والمجالس الاختيارية انه تطبق على انتخاب المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الاحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية ويمثل المختار نظرا لاهميته الادارة في شؤون عدة منها: الادارة العامة والامن العام , الاحوال الشخصية , الشؤون المالية , العدلية , الشؤون العقارية , الشؤون الزراعية , الشؤون الصحية , التربية والفنون الجميلة وبما انه تجدر الاشارة الى ان ال Maire في فرنسا يمارس صلاحيات رئيس البلدية والمختار في لبنان في آن واحد وانه في ما يتعلق بصلاحيات ال Maire كمختار انه يمارس ذات الصلاحيات المعطاة في لبنان للمختارين منها الاحوال الشخصية العدلية الشؤون المالية والتعليم الابتدائي الخ j. Singer: Les motifs des suspensions ou revocations de maires A J D A 1963 p 670 et s وبما انه ما دام انه لا يوجد اي مرجع تأديبي لادارة الاعمال الصادرة عن المختار المخالفة للقانون او التي تتجاوز حدود سلطته يعتبر كف اليد عقوبة تأديبية نظرا لجسامتها ولاتخاذها بحق شخص منتخب من قبل ابناء قريته او حيه وفي هذه الحال يراقب مجلس شورى الدولة مادية الوقائع المنسوبة الى المختار ووضعها القانوني لمعرفة ما اذا كانت تشكل مخالفة ام لا Singer: op.cit p 671:... Le conseil d'Etat controle les motifs des suspensions et des revocations des maires ... Il verifie la materialite des faits reproches aux maires et adjoints et surtout ces fait etant etablis il apprecie si les faits pouvaient "legalement" motiver une sanction... p 672: 6- Etat - Civil - Les pouvoirs de suspension et de revocation des maires et adjoints peuvent etre utilises a l'occasion des actes accomplis par les interesses en etant qu'officiers de l'etat - civil - قرار رقم 332 تاريخ 15/6/1983 زين حبيب عقل/ الدولة - وزارة الداخلية - C.E (Sect) 1er fev 1967 Sieur Cuny A.J.D.A observations j. Moreau p 344 "Considerant qu'en faisant connaitre dans une circulaire en date du 9 juin 1964 adressee auz maires... Le prefet de ce departement a au nom du gouvernemenh donne un ordre aux maires... que si le Sieur Cuny maire de Bertrichamps soutient que cet ordre serait illegal il est constant que le - dit ordre n'etait en tout cas ni entache d'une illegalite manifeste ni de nature en outre a compromettre gravement un interet public que par suite le fait que le Sieur Cuny a refuser d'executer l'ordre dont s'agit etait de nature a justifier l'une des mesures prevues a l'art 68 du code de l'administration communale que des lors le requerant n'est pas fonde a se plaindre que par le jugement attaque le tribunal administratif de Nancy a rejete sa demande tendant a l'annulation pour exces de pouvoir de l'arrete en date du 24 juin 1964 par lequel le prefet de Meurthe - et - Moselle l"a suspendu de ses fonctions de maire pour une duree d'un mois" وبما انه يقتضي والحال هذه تطبيق الاصول الخاصة المتعلقة بالقضايا التأديبية على المراجعة الحاضرة وبما ان المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "في القضايا التاديبية يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي/ وبما انه يتبين ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 10/01/1996 وقدم مراجعته في 8/3/1996 اي بعد انصرام المهلة القانونية وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا