شورى حكم رقم : 167 /1995

- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع ومفعول تقديمها الى سلطة غير مختصة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة متذرعة شكلا بانه سبق للمستدعي في 30/10/1973 ان تقدم بمذكرة ربط نزاع تلقى جوابا صريحا عليها في 12/12/1974 على الاكثر وبالتالي فان المراجعة الحاضرة المقدمة في 12/8/1974 طعنا في القرار الضمني الناجم عن المذكرة الثانية المسجلة في 26/4/1974 تكون واردة خارج المهلة وبما ان المستدعي لم ينكر انه سبق له ان تقدم من الادارة بتاريخ 30/10/1973 بمذكرة يطلب فيها بما يطالب في المراجعة الحاضرة الا انه يدلي بان هذه المذكرة لم توجه الى الوزير كي تعتبر مذكرة ربط نزاع فضلا عن لنه ليس هنالك تاريخ واضح لتبلغه الجواب الصريح عليها. وبما ان النزاع لا يربط الا مع السلطة المختصة وانه فيما يتعلق بالدولة فان الشخص الذي يجب تقديم مذكرة ربط النزاع اليه هو الوزير باعتباره ممثلا والقيم الوحيد على شؤون وزارته وذلك سندا للمادة 66 من الدستور وبما ان الوزير يمثل وحده الدولة في ما يتعلق بوزارته وان كل استدعاء لا يوجه اليه مبدئيا بشأن المنازعات بين الافراد لا يمكن ان يشكل مذكرة ربط نزاع لان قرار الرفض الضمني او الصريح لا يمكن ان يصدر الا عنه باعتباره سيد النزاع (Dominus Litis) وبما انه ولئن كانت المذكرة المؤرخة في 30/10/1973 قد قدمت الى الادارة غير ان اجتهاد هذا المجلس استقر في عدة قرارات سابقة صادرة عنه على القول انه يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى ذات الادارة العامة ان تحيل المذكرة المذكورة والمقدمة لها الى السلطة المختصة وفي الحال هذه يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدر عن السلطة المختصة اكانت المذكرة قد احيلت اليها فعلا ام لا قرار رقم 536 تاريخ 22/12/1982 محمد خير الحلبي/ادارة الجمارك قرار رقم 537 تاريخ 22/12/1982 عبد الرحمن عمر الداعوق/ادارة الجمارك قرار رقم 102 تارخ 23/2/1983 انيس حيتكاتي ورفاقه/الدولة - وزارة المالية قرار رقم 72 تاريخ 8/4/1987 الشيخ صبري محمد علي قابل/الدولة - وزارة المالية Aubey et Drago: Traite contentieux Administratif 3em Edit 1984 - Tome II No 1394- p 506 2eme Lorsque la requete a ete adressee a une autorite inferieure c'est la date de la saisine de cette autorite qui est prise en consideration l'autorite inferieur ayant l'obligation de transmettre la requete a l'autorite superieur (Ref) Le point de depart est ainsi nettement fixe et cette regle s'applique alors meme que l'autorite qui a recu la requete ne l'aurait pas transmise R.Chapus:Droit du contentieux Administratif 5eme Edit 1995 - No 501 p 436-437 وبما انه يشترط لكي تعد مذكرة ربط النزاع ان تكون مشتملة بصورة واضحة على الطلبات ذاتها الواردة في استدعاء المراجعة كما هو الوضع في المراجعة الحاضرة

- مفعول انقضاء مهلة مرور الزمن على المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه كان على المستدعي والحالة ما ذكر ان يقدم مراجعته لدى مجلس شورى الدولة في مهلة تنتهي في 1/3/1974 وان هذه المراجعة المقدمة في 12/8/1974 تكون واردة خارج المهلة ولا يمكن ان يعتد بالمراجعة الادارية المقدمة في 26/4/1974 لكونها واردة بعد انصرام المهلة القانونية وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح