تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1993

- مفهوم الخلاف في الوصف كسبب تمييز القرار الاتهامي

-

وحيث بالعودة الى قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه يتبين انه قضى لجهة الفعل المذكور بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل كما جاء في هذا القرار "انه لم يقم الدليل الكافي على اقدام المدعي عليه على خطف الفتاة وكذلك بالنسبة للمدعى عليه الآخر رياض يوسف. وحيث بالعودة الى قرار قاضي التحقيق المؤرخ 15/12/1992 الصادر في القضية يتبين انه كان اعتبر جرم خطف القاصرة فاطمة يونس ثابتا وانه ينطبق على المادة 569 عقوبات. وحيث لا يتبين اذن وحتى استدعاء النقض لم يوضح ذلك لا يتبين ان ثمة اختلافا في الوصف بين درجتي قضاء التحقيق بل ان هناك اختلافا حول الادلة والوقائع التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع ولا تعقيب عليه من قبل محكمة التمييز التي من قبل النقض محكمة قانون. وحيث مما يؤكد ذلك ان الهيئة الاتهامية لم تعط اي وصف نتيجة اعتبارها فعل الخطف غير ثابت بمعنى ان هناك وصفا واحدا قرره قاضي التحقيق وليس وصفان مختلفان.