مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 579 /1965

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للبت بدعاوى عمل خاضعة لقانون اجنبي.

-

حيث انه من الثابت من اقوال ومستندات الفريقين انه بتاريخ آذار 1959 ابلغت الشركة المدعي ان المكتب الاداري حيث كان يعمل هذا الاخير في بيروت سيلغى وبالتالي ستلغى وظيفة وعرضت عليه العمل في شركة اسو مديترانيان في سويسرا وحيث انه بالواقع فقد الغيت وظيفة المدعي واجرى هذا الاخير تعاقدا جديدا للعمل في سويسرا مع شركة اسو مديترانيان وقد صفيت جميع تعويضاته في لبنان وقدرها 26748 اتفق الفريقان على ان يقبضها المدعي مع فوائدها المركبة بعد عودته من سويسرا وحيث يكون اذن التعاقد الذي ربط المدعي بشركة اسو مديترانيان هو تعاقدا جديدا للعمل خارج الأراضي اللبنانية في سويسرا لقاء معاش حدد بالعملة السويسرية وبالفعل فقد نفذ هذا العقد بسويسرا دون ان يكون له اي العقد الجديد اي بدء تنفيذ في لبنان وقد حصل الانقطاع عن العمل في سويسرا وحيث ان المدعي اقام دعواه امام محاكم لبنان على اساس القانون اللبناني دون ان يطلب تطبيقه بصورة استطرادية ولا بصورة اساسية تطبيق القانون السويسري في حال اقرار صلاحية مجلس العمل في لبنان للنظر في الخلاف وفي حال ثبوت صفة المدعى عليه للمقاضاة وحيث ان العقد الذي ينظم لينفذ خارج الاراضي اللبنانية يتبع قانون البلاد الذي ينفذ فيها لا قانون البلاد حيث نظم Le lieu d'enbanchage apparait comme depourvue de tant lien subestanciel avec le contrat c'est donc la loi du lieu d'execution qu'il faut appliquer Battifol complit des lois No 290 - 291 وحيث ان اجتهاد مجلس العمل قد استمر على رد جميع الدعاوى المقامة على اساس قانون العمل اللبناني. عندما يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الاجنبي دون ما حاجة لتطرقه لباقي النقاط في الشكل وفي الاساس لانها تصبح بدون موضوع وحيث تكون اذن هذه الدعوى مردودة شكلا لتقديمها على ضوء القانون اللبناني ولا يرى المجلس فائدة للتطرق لباقي النقاط.