مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1036 /1965

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاعات الناشئة عن قوانين زيادة الاجور.

-

حيث يبقى معرفة ما اذا كان المجلس صالحا للنظر بالدعوى الحاضرة وفي حالة الايجاب معرفة ما اذا كان من الجائز له اثاره نقطة الاختصاص بصورة عفوية. وحيث من المسلم به قانونا واجتهادا ان ولاية مجلس العمل التحكيمي ليست شاملة على اعتبار ان اختصاصه هو استثنائي ومنبثق عن قانون خاص اوكل اليه امر النظر وفصل نوع معين من الدعاوى والمنازعات بحيث لا يسع الفرقاء او احدهما توسيع مدى اختصاصه دون نص يخوله ذلك. وحيث انه يتفرع على ما تقدم وجوب القول بامكانية اثارة نقطة الاختصاص عفوا. وحيث ان انطلاقا من هذا المبدأ يتبين من الرجوع الى قانون 17/2/65 انه نص في مادته السادسة "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 79 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/946 تحل جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بواسطة لجان تحكيمية تنظم وتحدد صلاحياتها....الخ" وحيث انه على ضوء النص المذكور يمسي هذا المجلس غير مختص للنظر بالدعوى الحاضرة مما يوجب ردها لهذه النقطة.