مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1096 /1965

- القانون المطبق على عقود الاستخدام عند تنازع القوانين بصددها.

-

في القانون الواجب التطبيق حيث ان من المتفق عليه ان المدعي استخدم للعمل في ليبيا اي خارج الاراضي اللبنانية. وحيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان لا مفعول لمكان تنظيم العقد لمعرفة القانون الواجب التطبيق لان قانون محل تنفيذه هو الذي يرعاه ويطبق عليه ما لم يتعاقد الفريقان صراحة على عكس ذلك. وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر في جميع الدعاوي المماثلة على ردها شكلا اذا كانت مقامة على ضوء القانون اللبناني دون ان يطلب المدعي لا اصلا ولا استطرادا تطبيق القانون الاجنبي العائد لمكان العقد. وحيث ان المدعي لم يطلب لا اصلا ولا استطرادا تطبيق القانون الليبي فيقتضي اذا رد الدعوى شكلا للسبب المذكور.

- شروط نفاذ بند تحكيمي في عقد الاستخدام يحفظ صلاحية المحكمة الاجنبية محكمة مكان تنفيذه.

-

وحيث ان المجلس للاستفاضة بالبحث وعلى سبيل الجدل القانوني فقط يزيدان العقد يعطي صلاحية النظر بالخلافات الناشئة بين الفريقين للمحاكم الليبية وهذا البند لا يتنافى والانتظام العام لان العقد قد نفذ فعلا في ليبيا ولان القانون الليبي هو الواجب في مطلق الاحوال التطبيق بالاضافة الى ان هذا البند يبقى صحيحا حتى وان ورد اثناء سريان العقد لانه لا يسقط اي حق من حقوق المدعي انما يحدد صلاحية المحاكم الصالحة للنظر بالخلافات مع التي يمكن ان تنشأ في تنفيذ العقد. فتكون الدعوى مردودة ايضا لعدم الصلاحية.