مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 904 /1966

- اثر تغيير محل العمل على استمرار عقد الاستخدام.

-

حيث ان النزاع يدور بين الفريقين حول معرفة ما اذا كان تغيير محل العمل من شأنه ان يؤدي الى احداث تغيير في شروط العقد وبالتالي الى فسخ هذا العقد على مسؤولية رب العمل. وحيث ان العلم والاجتهاد قد استقرا على اعتبار ان تعيين محل العمل هو من شروط العقد وانه اذا لم يتضمن عقد العمل صراحة تعيين محل العمل هذا يعتبر مركز المؤسسة محلا للعمل بعد الاخذ بعين الاعتبار ماهية عمل الاجير وشروط التنفيذ. وحيث ان يكن تغيير محل العمل بمجرد ارادة رب العمل من شأنه ان يؤدي في بعض الاحيان الى فسخ العقد فان الحالة تكون على خلاف ما تقدم اذا كان انتقال المؤسسة مرده الى ظروف قاهرة لا شأن لرب العمل في حصولها كما هي الحال في القضية الحاضرة. فضلا عن ذلك وتطبيقا لمبدأ الاستقرار في العمل ولقواعد القانون العام حيث ان تغيير محل العمل الذي من شأنه ان يؤدي الى فسخ عقد العمل هو ذلك التغيير الذي يرتدي طابع الخطورة والذي من شأنه ان يؤدي الى قلب وضع العامل الشخصي المادي والمعنوي او وضعه العائلي او الاجتماعي والذي يعود للمجلس تقدير درجة خطورته: Cass 25 Jan 1961 D.H.N. N: 35 . 25 oct 1961 P. 621 وفي الواقع حيث يتبين من اوراق الدعوى ان انتقال مركز المؤسسة المدعى عليها في بيروت الى جسر الباشا ليس من شأنه ان يؤدي الى قلب اوضاع المدعي وذلك بالنظر لقصر المسافة والصادر عن المؤسسة المدعى عليها بتاريخ 19/11/1965 ان هذه الاخيرة تتحمل نفقات الانتقال ريثما يتسنى لها تأمين وسيلة النقل للعمال. وحيث يتحصل مما سبق ان مسؤولية فسخ عقد العمل تعود على المدعي وحده لتكون مطالبة بالتعويض مستوجبة الرد والحالة هذه.

- كيفية تحديد محل العمل عند اغفال ذلك في عقد الاستخدام.

-

وحيث ان العلم والاجتهاد قد استقرار على اعتبار ان تعيين محل العمل هو من شروط العقد وانه اذا لم يتضمن عقد العمل صراحة تعيين محل العمل هذا يعتبر مركز المؤسسة محلا للعمل بعد اخذ بعين الاعتبار ماهية عمل الاجير وشروط التنفيذ.