مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 212 /1969

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط بين صاحب مصرف وطبيب تعهد بتطبيب موظفي المصرف في عيادته الخاصة ودون ان يكون مقيد بدوام.

-

وحيث ان الصفة المميرة لعقد الاستخدام كما نصت عنها الفقرة الاولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود وكما اوضحها الاجتهاد المستمر ان يكون عمل الاجير رهينة خدمة رب العمل وتحت ادارته وان يوجد بين الاثنين رابطة الخضوع التي تجعل الاجير تحت اشراف ومراقبة رب عمله حيث انه في حالتنا الحاضرة فالطبيب المدعي وان كان مرتبطا بعقد تعهد بموجبه تطبيب موظفي الجهة المدعى عليها والاعتناء بصحتهم فانه بقي يمارس مهنته بحرية تامة سواء اكان في عيادته الخاصة حيث كان يستقبل المرضى من موظفي الجهة المدعى عليها او سواهم وسواء في المستشفيات التي كان يعمل فيها كما انه لم يكن مقيدا بدوام معين يكون فيه تحت تصرف الجهة المدعى عليها دون سواها. وحيث يكون المجلس بالتالي غير صالح للنظر بالنزاع الحاضر.