مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 357 /1969

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط اجير المرفأ برئيس الكتبة بارتباط محدد لعمل معين.

-

وحيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العقد الذي كان قائما بينهما اذا ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعي عليها منذ عام 1947/ وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني ريثما تؤكد المدعى عليها لجهتها ان المدعي لم يكن مرتبطا معها بعقد استخدام بل بعقد استصنل وبالتالي ان علاقاتهما لا تخضع للتشريع العمالي اللبناني. وحيث وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستر فلكي تكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الاجير مرتبطا ارتباطا دائما بموجب عمله وان يعمل تحت اشرافه ورقابته بصورة مستمرة وحيث ان هذه الرقابة تشكل التبعية القانونية التي يخضع لها الاجير بالنسبة لرب عمله الذي له ان يصدر الى العامل اوامره وتوجيهاته وان يتخذ بحقه العقوبات والجزاءات اذا ما قصر الاجير بعمله او اخطأ. وحيث ان المعيار الذي يفرق عقد العمل عن سواه من العقود الواردة على العمل هو المعيار المستمر من عنصر التبعية القانونية فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل وحيث تختلف هذه التبعية كان العقد عقد مقامة او اجارة صناعة. وحيث تبين من كافة الوقائع مجتمعة السردة اعلاه والمعبر بها من المدعي نفسه ان ارتباطه بالمدعي عليها طيلة مدة تعامله معها لم يكن ارتباطا دائما بل كان هذا الارتباط محدد لعمل معين وكانت علاقة الفريقين تنتهي بانتهاء كل عمل كان يعهد به الى المدعي وحيث ان المدعي لم يكن بالتالي يعمل تحت سلطة ورقابة المدعي عليها بصورة مستمرة وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان يربطها بعقد عمل وبالتالي خاضعا لأحكام التشريع العمالي اللبناني. وحيث وفي حال انتفاء هذا العقد تنتفي صلاحية المجلس للنظر في النزاع عملا باحكام المادة 9 من قانون العمل اللبناني.