مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 595 /1966

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يتقاضى الاجير بموجبه نصيبا معينا من الارباح ويتحمل جزءا من الخسارة ويساهم في رأس المال.

-

حيث يقتضي معرفة ما اذا كانت العلاقة بين الفريقين المثبتة بالكتاب المثبت نصه في الاستحضار والموافق عليه من قبل المدعى عليها تشكل عقد استخدام او عقد شراكة وحيث من مراجعة هذا الكتاب تبين انه يتضمن موافقة على اعطاء المدعي نصيبا من الارباح الصافية قدره ثلاثون بالماية على ان يتحمل هذا المدعي ثلاثين بالماية من المبالغ التي تهلك وتضيع عند المشترين سواء اكان من حساب جار او من السندات وعلى ان يساهم برأس المال لقاء فائدة عن هذه المساهمة قدرها خمسة بالماية اذا توفر لديه نقدية في اخر السنة وباي مبلغ يتوفر عنده وعلى ان يكون من حق المدعي ان يسحب على الحساب شهريا مبلغا لا يزيد عن خمسماية ليرة لبنانية تقيد ذمة عليه وتحسم من عائداته في اخر السنة عند اخراج المزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وحيث يكون المدعى بموجب هذه الشروط معرضا للخسارة وذلك في حال حصول خسائر متأتية عن هلاك مبالغ او ضياعها عند المشترين كما يكون مؤهلا ليصبح في عداد ارباب العمل لدى مساهمته في رأس المال وحيث ان مثل وضع المدعى لا يعتبر وضع اجير بل وضع شريك وحيث بالتالي لا تكون علاقة القريقين علاقة استخدام مما ينفي صلاحية المجلس التحكيمي للنظر في الدعوى