تمييز مدني حكم رقم : 14 /1956

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

حيث انه يتبين من مراجعة المادة 98 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان

الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في جميع دعاوى الاجور مهما كان

نوعها لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية الا الاعتراض وفقا

للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف

وحيث انه بالنظر لصراحة النص ان احكام الاجور الواردة في المادتين 97

و 98 من قانون التنظيم القضائي المتعلقة بصلاحية الحاكم المنفرد في

قضايا الاجور في طرق المراجعة على الاحكام الصادرة في هذه القضايا هي

احكام عامة تنطبق على جميع دعاوى الاجور سواء اطبقت عليها نصوص قانون

الموجبات والعقود ام نصوص القوانين الاستثنائية ما عدا ما اذا ورد نص

صريح مخالف في القوانين الاستثنائية

وحيث ان لا نص خاص وارد في اي قانون استثنائي يلغي النص العام

المذكور فيما يتعلق بدعاوى الاجور الاستثنائية

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على الرأي المتقدم

- مفهوم دعوى الايجار لتحديد انواع الاجارة التي تشملها

-

وحيث انه بالنظر لصراحة النص ان احكام الاجور الواردة في المادتين

97 و 98 من قانون التنظيم القضائي المتعلقة بصلاحية الحاكم المنفرد في

قضايا الاجور وفي طرق المراجعة على الاحكام الصادرة في هذه القضايا هي

احكام عامة تنطبق على جميع دعاوى الاجور سواء اطبقت عليها نصوص قانون

الموجبات والعقود ام نصوص القوانين الاستثنائية ما عدا ما اذا ورد نص

صريح مخالف في القوانين الاستثنائية

وحيث من جهة ثانية ان عمومية النص المذكور تجعل ان احكام المادة 98

تشمل جميع انواع عقود الايجار بما فيها عقود ايجار الاراضي الزراعية

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على الرأي المتقدم