تمييز مدني حكم رقم : 106 /1954

- عدم قابلية القرارات التي تفصل بعض نقاط الدعوى للاستئناف منفردة عن الحكم البدائي

-

حيث

ان المادة /90/ من قانون التنظيم القضائي تنص ان قرارات القرينة وجميع

القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا

يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى

وحيث ان عدم جواز استئناف القرارات التي لا تفصل بكل نقاط الدعوى

يتعلق بالنظام العام ويهدف الى حسن سير العدالة والسرعة في انجاز

الدعاوى ومنح كل وسيلة قد يلجأ اليها احد الفرقاء بغية تأجيل الفصل في

الدعوى نهائيا باستئناف بعض القرارات الفاصلة في بعض النقاط دون

بعضها الاخر

وحيث ان الحكم البدائي المستأنف يتضمن حل بعض نقاط الدعوى وتعيين

خبير لتخمين بعض العقارات كان على محكمة الاستئناف ان تقضي برد

الاستئناف شكلا لان المستأنفين تخطوا المنع الوارد في المادة /90/

المشار اليها واستأنفوا القرار البدائي قبل الاول

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم التفاتها لصراحة المادة /90/ خالفت

القانون وعرضت حكمها للنقض

وحيث ان هذه المحكمة يجوز لها اثارة هذه النقطة عفوا لانها تتعلق

بالنظام العام