تمييز مدني حكم رقم : 114 /1954

- تعلق الاختصاص بالمرجع القضائي الصالح للنظر في الدعوى وليس بموضوعها او بالوصف المعطى لها

-

وحيث ان المميز يدلي بعدم الصلاحية

زاعما ان الدعوى قدمت باعتبار انها مشكلة تنفيذية مع انها كان يجب ان

تقدم باعتبار انها تتضمن فقط طلب تفسير

وحيث ان ما يعنيه القانون بالصلاحية لا يتعلق بموضوع الدعوى والوصف

الذي اعطي لها بل بالقاضي الصالح للنظر فيها

وحيث بمقتضى قانون التنظيم القضائي ان القاضي الصالح للنظر في دعاوى

المشاكل التنفيذية هو ذات القاضي الصالح للنظر في طلبات تفسير الاحكام

ما عدا ما اذا كان الحكم المطلوب تفسيره صادرا عن محكمة الاستئناف

فعندها ان طلب التفسير يقدم الى محكمة الاستئناف

وحيث في قضيتنا الحاضرة سواء اقدمت الدعوى بوصفها مشكلة تنفيذية ام

دعوى تفسيرية فان القاضي الذي عليه ان ينظر في كلا النوعين من الدعاوى

هو الحاكم المنفرد في البترون فلا يمكن بالتالي القول ان الحاكم المرمى

اليه بسبب عدم صحة وصف الدعوى المقدمة له كان غير صالح للنظر فيها

وفصلها وانه كان عليه ان يقرر عدم صلاحيته معللا قراره بقوله ان الدعوى

قدمت باعتبار انها مشكلة تنفيذية مع انها كان يجب ان تقدم بوصفها دعوى

تفسيرية

وحيث انه لذلك يجب رد السبب المدلى به لجهة الصلاحية.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب ومدى شموله عدم البت بالوسائل والحجج.

-

وحيث ان المستأنف عليه لجهة صورة

الكتاب المرسل من المستأنف اليه والذي فيه يعرض عليه ان يصالحه على

مبلغ ثمانماية ليرة ذكر ان الافادة الصادرة عن مفوضية البرازيل في بيروت

والمتضمنة انه لم يوضع بالتداول في البلاد البرازيلية عملة تسمى الغرش

البرازيلي تخالف اقوال المستأنف الذي عرض عليه بمبلغ ثمانماية ليرة

لبنانية صلحا عن الدعوى بموجب كتاب مبرز في الاوراق وفي المعاملة

الاجرائية

وحيث ان اغفال المحكمة بحث مضمون هذا الكتاب وتأثيره على تحويل قيمة

العملة البرازيلية المحكوم بها الى عملة لبنانية لا يعد اغفالا بالبت

بمطلب من المطالب بل ذهولا عن وضع احد المستندات المبرزة تأييدا لدفع

المستأنف عليه ولمطاليبه تحت البحث

وحيث ان اغفال بحث المستندات المبرزة والادلة المقدمة وان كان يشكل

مخالفة قانونية الا انه لا يشكل اغفالا في بحث مطالب من المطالب .