شورى حكم رقم : 66 /1996

- مفعول المراجعة المقدمة بعد انصرام المهلة القانونية

-

بما ان المستدعي يركز مراجعته على كون قرارات ادارية معينة الحقت به ضررا وهي تشكل بنظره تجاوزا لحد السلطة وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 كما تعدلت بتاريخ 27/7/1967 قد نصت على ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من جميع نواحيه وبما ان القرارات المشكو منها قد صدرت بتواريخ متعددة يتبين من الملف ان المستدعي كان قد علم بصدورها وبمضمونها في حينه ولم يبادر الى الطعن فيها وبما ان المستدعي لم يطعن بهذه القرارات طالبا ابطالها وقد انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة 59 المذكورة بشأن تقديم مراجعة الابطال ولم يتقدم المستدعي كذلك خلال تلك المهلة بمراجعة القضاء الشامل بل قدمها بتاريخ 4/12/1971 بما ان المراجعة تكون والحالة هذه مردودة في الشكل