شورى حكم رقم : 179 /1960

- مفهوم القضاء الشامل والمرجع المختص للنيابة

-

وحيث ان المدعي بتذرعه بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الآنف الذكر يريد ان يقول ان هذا المرسوم الاشتراعي جاء بعد المرسوم الاشتراعي رقم 3 واعاد الى مجلس الشورى امر النظر بداية بما كان انيط بالمحكمة الادارية الخاصة وبعبارة اخرى ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي لم يلغ صراحة قد الغي ضمنا بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 23 جاء يعدل بعض نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 والذي هو القانون العام للقضاء الاداري والذي يتعلق بوضع الحدود في الاختصاص بين القضاء العادي من جهة وبين القضاء الاداري من جهة اخرى وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 23 يعتبر قانونا عاما للقضاء الاداري فلا يلغي ضمنا - بحسب المبادىء العامة - المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي هو قانون خاص وحيث انه ينتج عما تقدم ان الدعوى الحاضرة التي اقيمت بعد انشاء المحكمة الادارية الخاصة يعود امر النظر فيها بداية لتلك المحكمة وحيث ان هذه الدعوى ترمي الى الحكم بالتعويض المترتب على مسؤولية الدولة وحيث ان قضاء التعويض الاداري في درجتيه الاولى والثانية هو من نوع القضاء الشامل اي انه يخول القاضي صلاحيات شاملة لحسم النزاع فهو يقرر المسؤولية ويرتب على الوضع غير المشروع نتائجه القانونية ويحكم بالتعويض