شورى حكم رقم : 276 /1999

- مهلة تقديم المراجعة الادارية واصول تمديد المهلة

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال قرار وزير الزراعة بتبني قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 تاريخ 2/3/1987 وقراره الضمني بالرفض بسكوته على المذكرة المقدمة من المستدعي الى الوزارة بتاريخ 27/8/1987 للرجوع عن القرار الاول ومنحه كل الحقوق المترتبة على تمديد عقده مع حقه في التدرج وفرق الرواتب وبما ان المستدعي يقر في استدعاء المراجعة بانه تبلغ قرار الوزارة النهائية بالحسم واسترداد المبالغ المدفوعة وفقا لاحكام العقد الممدد بتاريخ 24/6/1987 وبما ان المستدعي لم يرفق باستدعاء المراجعة صورة عن المذكرة الادارية التي تقدم بها الى وزارة الزراعة بتاريخ 27/7/1987 والتي يمكن ان يترتب عليها تمديد مهلة المراجعة حين تتضمن ذات المطالب وتبنى على ذات الاسباب التي تتضمنها وتبنى عليها المراجعة القضائية وبما انه يتبين من الطلب المرفق بالملف الذي تقدم به المستدعي الى وزارة الزراعة بتاريخ 19/10/1987 للافادة عن النتيجة التي اقترنت بها العريضة المقدمة منه الى الوزارة بتاريخ 27/7/1987 ان هذه العريضة تتضمن كما ذكر حرفيا: "طلب درس وتسوية وضعي الوظيفي استنادا الى قرار جانب مجلس الخدمة المدنية رقم 17 تاريخ 2/3/1987" اي ان المستدعي طلب بمراجعته الادارية تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية لا الرجوع عن قرار وزارة الزراعة تبني قرار المجلس كما يطالب في استدعاء المراجعة القضائية وبما ان مراجعة المستدعي تكون والحال هذه مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية على قرار وزير الزراعة المطعون فيه المبلغ الى المستدعي بتاريخ 24/6/1987 وبما ان المستدعي لم يثبت مضمون مراجعته الادارية المقدمة الى وزارة الزراعة بتاريخ 27/7/1987 والتي يمكن ان يترتب عليها تمديد مهلة المراجعة حين تتضمن ذات المطالب وتبنى على ذات الاسباب التي تتضمنها وتبنى عليها المراجعة القضائية وانما يتبين من الطلب الذي تقدم به المستدعي بتاريخ 19/10/1987 للافادة عن النتيجة التي اقترنت بها تلك المذكرة ان مضمونها يختلف عن مضمون المراجعة القضائية بل ويتناقض مع المطالب الواردة في هذه المراجعة وليس من شأنها بالتالي تمديد مهلة المراجعة