شورى حكم رقم : 430 /1998

- مهلة المراجعة لتسوية وضع الموظف الوظيفي وترقيته عملا بمبدأ المساواة

-

بما ان المستدعي يطلب تسوية وضعه الوظيفي وترقيته اسوة برفاقه الذين نالوا الترقية بمراسيم متعاقبة كان آخرها المرسوم رقم 3568/93 بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الرفض الصريح الصادر بتاريخ 1/6/1994 على مذكرة ربط النزاع المقدمة في 18/3/1994 وبالتالي اتخاذ الاجراءات والمعاملات الادارية الواجبة قانونا لترقيته لرتبة عميد اعتبارا من 1/1/1993 نتيجة لوضعه الوظيفي بموجب القانون رقم 170/92 عملا بمبدأ المساواة - ومن ثم اعلان هذه الترقية اصولا وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لانها اصدرت عدة مراسيم - منها المرسوم رقم 2779 تاريخ 14/10/1992 والمرسوم رقم 3568 تاريخ 9/6/1993 وذلك تنفيذا للقانون رقم 170/92 تناولت ترقية رفاق المستدعي الى رتبة اعلى اضافة الى ترقية سائر المستحقين من كافة الرتب وان المستدعي قد تقدم بمذكرة ربط النزاع بتاريخ 18/3/1994 اي بعد مرور ما يقارب التسعة اشهر من تاريخ صدور آخر مرسوم وبما ان المستدعي يدلي بانه لا يمكن مجاراة المستدعى ضدها في زعمها برد المراجعة شكلا لان مهل الطعن في المراسيم والقرارات لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ ابلاغها بما يتوافق مع الصيغ والاصول المحددة قانونا لكل منها علما بان اي تبليغ بصدد القرارات والمراسيم المذكورة لم يحصل بالنسبة للمستدعي وبما انه يجمع تحت اسم "النشر" Publication مختلف الطرق التي تسمح او تجيز ايصال عمل اداري معين - عام ام خاص - لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative 1992 p 279 No 177 Regularite de mode de publicite - publication On groupe sous le nom de publication les differents procedes permettant de porter un acte general ou particulier a la connaissance d'un nombre indetermine de personnes وبما ان النشر يكون صحيحا عند نشر العمل في الجريدة الرسمية وقد استقر العلم والاجتهاد - لا سيما اجتهاد مجلس شورى الدولة في اكثر من قرار سابق صادر عنه - على القول انه عندما لا يفرض النص طريقة معينة للنشر كما هي الحال في المراجعة الحاضرة على اعتبار النشر صحيحا عندما يتم نشر العمل الاداري في نشرات الادارة Bulletins de l'Administration Diffusion par note circulaire A.plantey: La fonction publique Traite General 1991 No 423: La publicite est valablement assuree par tous autres procedes permettant de porter le decision a la connaissance des tiers interesses: publication aux recueils et bulletins de l'administration... affichage diffusion par note.. No 534:... Cette publicite ne resulte pas necessairement d'une insertion au journal officiel elle peut etre faite soit par les tableaux periodiques de mutation prevus au statut general soit par mention au bulletin officiel d'une administrattion soit par note circulaire C.E Bocage 8-2 1965 Rec p 81 No 544:.... Pour les autres fonctionnaires la publication est effectuee par tout procede permettant de porter la decision a la connaissance des tiers interesses par exemple par l'insertion dans des bulletins publies par l'administration... par affichage... note de service وبما انه ثابت من الملف ان المستدعي كان يشغل في حينه وظيفة رئيس دائرة المال والعتاد في المديرية العامة للامن العام وانه بهذه الصفة استلم نسختين عن المرسومين رقم 2779 تاريخ 14/10/1992 ورقم 3568 تاريخ 9/6/1993 وسجلت كل منهما في قلم دائرته تحت الارقام 4384 و2343 وقد امر بدوره بتعميمهما على التوالي في 20/10/1992 و11/6/1993 وان توقيع المستدعي على كل من النسختين واضح في الصورتين المرفقتين وبما ان نشر كل من المرسومين 2779 و3568 بطريقة التعميم على مختلف الوحدات ومنها الوحدة التي يعمل فيها المستدعي يعتبر صحيحا ومتوافقا مع العلم واجتهاد هذا المجلس وبما ان مهلة الطعن في المرسومين المذكورين تكون قد انصرمت عندما قدم المستدعي مذكرة ربط النزاع بتاريخ 18/3/1994 وليس من شأن جواب الادارة بالرفض بتاريخ 1/6/1994 ان يفتح مجددا مهلة المراجعة وبما انه فضلا عما تقدم وعلى سبيل الاستفاضة ان المساواة هي مساواة امام القانون وفي حسن تطبيقه وليست مساواة في الواقع وان مبدأ المشروعية Principe de legalite يتغلب على مبدأ المساواة principe d'egalite بمعنى ان على صاحب العلاقة ان يطعن في القرار المشكو منه ضمن المهلة القانونية والا سيتحمل النتائج القانونية الناجمة عن القرار المشكو منه في حال عدم الطعن فيه ضمن المهلة القانونية (قرار رقم 340 تاريخ 6/2/1996 المقدم المتقاعد يوسف حسن سلوم/الدولة- وزارة الداخلية) P. Delvolve: Le principe d'egalite devant les charges publiques in bibl de droit public - tome 88-1969 No 66 et 115 قرار رقم 463 تاريخ 16/4/1996 المفتش اول في الامن العام رياض رضى جعفر/الدولة - وزارة الداخلية وبما ان ليس اذن من شأن هذه المراجعة ان تحي مجددا مهلة المراجعة المنصرمة بشأن المرسومين 2779 و3568 المذكورين وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح