شورى حكم رقم : 652 /1998

- مهلة المراجعة لدى مجلس شورى الدولة في حال تقديم مذكرتي ربط نزاع من قبل المستدعي

-

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية وبما ان المستدعي يطلب ابطال القرار الضمني برفض رفع التعويض المقرر له كقيم على الاستثمار الصناعي والتقني الناجم عن مذكرة ربط النزاع تاريخ 31/1/1974 وبما انه يتبين من الملف الاداري ان المستدعي سبق له وتقدم بتاريخ 7/9/1973 بمذكرة ربط نزاع تضمنت الوقائع والاسباب القانونية ذاتها الواردة في مذكرة ربط النزاع تاريخ 31/1/1974 وفي استدعاء المراجعة وبما انه يتبين ان مذكرة ربط النزاع الثانية وخلافا لما يدلي به المستدعي لا تتضمن طلبات مستقلة عن الطلبات التي وردت في المذكرة الاولى وبالتالي فان التاريخ الواجب اعتماده لتحديد بدء سريان مهلة المراجعة هو تاريخ مذكرة ربط النزاع الاولى اي 7/9/1973 وبما انه وفي مطلق الاحوال اذا تقدم المستدعي بمذكرتي ربط نزاع تختلف الواحدة منها في موضوعها عن الاخرى فانه يؤخذ بالمذكرة التي تستند اليها المراجعة المقدمة الى مجلس شورى الدولة في حساب المهلة وبما ان المذكرة الثانية والتي يسميها المستدعي بمذكرة ربط نزاع ليس من شأنها فيما اذا وصفت بالمذكرة الاسترحامية ان تحيي مجددا مهلة المراجعة وذلك لتقديمها بعد انصرام المهل القانونية للطعن بالقرار الضمني السابق الذي اصبح قرارا نهائيا وبما ان القرار الضمني على النحو المبين اعلاه يكون قد صدر بتاريخ 7/11/1973 وتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 31/5/1974 واردة خارج المهلة القانونية للطعن بهذا القرار وبما انه يقتضي رد المراجعة شكلا ولم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة