شورى حكم رقم : 629 /1998

- مهلة الطعن بمرسوم الاستملاك امام مجلس شورى الدولة ومفهوم القرار الاداري العديم الوجود

-

بما ان المرسوم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/3/1979 وقدمت المراجعة بتاريخ 11/11/1993 ويقتضي معرفة ما اذا كانت واردة ضمن المهلة القانونية ام لا وبما ان الجهة المستدعية لا تنكر تبلغها للمرسوم المطعون فيه وانصرام مهلة الطعن فيه كما ان تدوين اشارة قرارات وضع اليد على الصحيفة العينية يفيد تنفيذ المرسوم المطعون في خلال عام 1980 وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان المرسوم المطعون فيه هو من القرارات الادارية المعدومة الوجود وتاليا يمكن الطعن فيه في اي وقت دون التقيد بالمهلة القانونية وبما انه اذا كان الاجتهاد يصف بعض القرارات الادارية بالعديمة الوجود القانوني inexistence juridique ويقبل الطعون فيها بعد انصرام المهلة القانونية فقد اشترط لذلك ان تكون هذه القرارات مشوبة بعيوب جسيمة وحصرها في لائحة قصيرة وهي التالية: 1- القرارات الصادرة عن اجهزة او سلطات لا وجود قانوني لها 2- القرارات التي لا يمكن ربطها باي سلطة من سلطات الادارة 3- القرارات التي يكون مصدرها مجردا من اي سلطة تقرير 4- القرارات الادارية التي تتجاوز على صلاحيات السلطة القضائية 5- التعيينات المزيفة Les nominations pour ordre 6- القرارات التي تصدر عن موظفين تجاوزوا حدود سن التقاعد V. Rene Chapus Droit admtif. general Tome 1,8 edit No 1033 وبما انه من تدقيق صورة المرسوم المطعون فيه واسباب طلب ابطاله لا يتبين انه مشوب بعيب من العيوب التي من شأنها جعله عديم الوجود القانوني وبما انه في ضوء ما تقدم تكون المراجعة مقدمة بعد انصرام المهلة القانونية ومستوجبة الرد شكلا