شورى حكم رقم : 290 /1999

- مفعول عدم ارفاق استدعاء المراجعة الايصال المثبت لتقديم مذكرة ربط النزاع لجهة رد المراجعة شكلا

-

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة في الشكل لعدم ابراز الايصال المنصوص عنه في المادة 68 من نظام هذا المجلس. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بانها قدمت مذكرة ربط نزاع الى ادارة التعاونية بتاريخ 1979/12/27 وانها قدمت مراجعة ادارية بتاريخ 1980/04/28 بشأن قرار الرفض الضمني الناتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع. وبما انه لا يجوز لاحد الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية (المادة 67) وعملا بالمادة 68 اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض. وبما ان المادة 73 اوجبت بان يرفق بالاستدعاء نسخة مصدق عليها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة 68 وبما انه اذا كان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان ابراز الايصال المشعر بتقديم مذكرة ربط النزاع ليس من المعاملات الجوهرية التي من شأن اغفالها ان يؤدي الى رد المراجعة شكلا معتبرا الايصال المذكور مجرد وسيلة اثبات لتقديم مذكرة ربط النزاع الزامية لاستصدار قرار اداري مسبقا غير ان المجلس يعتبر في هذه الحالة ان وسيلة الاثبات هذه تكون متوفرة والمراجعة مقبولة شكلا اذا ارفق المستدعي المراجعة المراجعة صورة عن مذكرة ربط النزاع المقدمة الى الادارة المختصة مع توقيع الموظف المختص الذي يفيد ورودها فعلا الى الادارة: قرار هذا المجلس رقم 94 تاريخ 1986/05/15 بدعوى مؤسسة اسلكا/الدولة (مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد الثالث صفحة 118) والقرار رقم 374 تاريخ 1993/07/08 بدعوى احمد عبدو بغداد ورفاقه/الدولة (مجلة القضاء الاداري في لبنان - العدد السابع صفحة 396) وبما ان الجهة المستدعية لم ترفق باستدعاء المراجعة الايصال المثبت لتقديم مذكرة ربط النزاع كما انها لم ترفق صورة عن مذكرة ربط النزاع او عن المراجعة الادارية التي ادلت بانها تقدمت بها وبالتالي لم تقدم الى هذا المجلس اية وسيلة اثبات لصدور قرار اداري مسبق عن المستدعى ضدها بشأن طلباتها موضوع المراجعة. مما حال دون وقوف هذا المجلس على مضمون القرار المذكور وعلى مطابقته مع المطالب الواردة في استدعاء المراجعة. وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمة بدون وجود قرار اداري مسبق صادر عن المستدعى ضدها مستوجبة الرد شكلا لهذا السبب.