تمييز جزائي حكم رقم : 444 /0

- الطبيعة القانونية للاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الخاصة في قضايا المخالفات والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية تمييزها

-

وحيث ان المادة 19 من قانون 10 ايار سنة 1950 المتعلق بالتنظيم القضائي نصت ان محكمة التمييز الجزائية تنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الاستئناف وحيث ان المادة 66 من القانون نفسه اشترطت من اجل قبول طلب النقض في قضايا الجنحة وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية اي وجود اختلاف في حكمين صادرين عن محكمتين مختلفتين وحيث ان الحكم المطعون فيه هو من الاحكام التي تصدر من اجل مخالفات منصوص ومعاقب عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 الصادر في 18 حزيران سنة 1942 وحيث ان الاحكام المذكورة تصدر عن المحكمة الخاصة الاستئنافية بصورة قضائية وهي احكام بدائية غير قابلة للاستئناف والاعتراض عملا باحكام المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 المذكور معطوفه على المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 160 الصادر في 28 اذار سنة 942 وحيث ان طلب النقض الحكم المطعون يكون مستوجبا الرد شكلا