تمييز جزائي حكم رقم : 136 /1968

- الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز

-

اولا: لجهة طلب النقض المقدم من جوزف امين هاشم حيث ان المادة 131 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 قد نصت : "يجب ان يشتمل طلب النقض على اسم المتداعين وشهرتهما وأسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم واسباب النقض وبطلب النقض بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة" وحيث ان الاستاذ توفيق جبور وكيل المميز جوزف امين هاشم لم يرفق طلب النقض بالوكالة او بصورة عنها مكتفيا بابداء ما يأتي: "... وكيله المحامي توفيق جبور بموجب وكالة عامة مسجلة في القلم تحت رقم 93 بتاريخ 19/7/66 وحيث ان شرط ارفاق طلب النقض بالوكالة يكون غير متوفر في هذه القضية لان المادة 131 المذكورة قد اوجبت في الوكالة الى طلب النقض تسهيلا لاعمال المحكمة ولحسن سير العدالة وذلك بغية الفعل في الدعاوى المعروضة عليها دون الرجوع الى السجلات والتفتيش فيها وحيث انه يقتضي رد طلب النقض المقدم من المميز جوزف أمين هاشم شكلا لعدم توافر جميع الشروط الشكلية

- شروط قبول استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة نفعا للقانون

-

ثانيا: لجهة طلب النقض المقدم من النيابة العامة التمييزية حيث ان النيابة العامة التمييزية تدلي بأن طلب النقض هذا هو لمنفعة القانون وحيث ان المادة 142 من قانون التنظيم القضائي قد نصت : "يجوز للمدعي العام لدى محكمة التمييز اما عفوا واما بناء على أمر وزير العدل ان يستدعي نقض جميع الاحكام المخالفة للقانون اذا كانت قابلة للتمييز ولم يتقدم بطلب نقضها احد الفرقاء في المهلة القانونية وان طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم اذا كان الحكم للمطعون فيه مخالفا للقانون ويستفيد المدعى عليه من هذا الالغاء دون ان يتضرر منه وفي كل حال يبقى الحكم قائما لمصلحة المدعي الشخصي وحيث انه يتضح من احكام هذه المادة ان طلب النقض لمنفعة القانون غير جائز قانونا الا اذا كان الحكم موضوع طلب النقض مخالفا للقانون وقابلا للتمييز ولم يتقدم بطلب نقضه احد الفرقاء في المهلة القانونية وحيث ان جهة الادعاء الشخصي قد طلب نقض الحكم المطعون فيه في المهلة القانونية وحيث ان احد الشروط المفروضة بمقتضى المادة 142 المذكورة يكون غير متوافر في هذه القضية وحيث انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم رد طلب النقض المقدم من النيابة العامة التمييزية شكلا لعدم جوازها.