تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1998

- شروط قبول التمييز في الدعوى المتعلقة بالجنحة اذا كان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي يتعلق باثبات الجرم

-

حيث بغض النظر عن الشروط المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 فانه ينبغي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المتعلق بوجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين هو متوافر في القضية الحاضرة ام لا لمعرفة ما اذا كان هذا الطلب مقبولا شكلا ام لا, سندا لاحكام المادة 117 منه, على اعتبار ان الفعل موضوع الدعوى هو من نوع الجنحة, وحيث من مراجعة الحكم البدائي تبين انه قضى بوقف التعقبات للشك وعدم كفاية الدليل, وهذا القضاء لا يتوافق مع احكام المادتين 166 و203 من الاصول الجزائية, فقد كان عليه في فعل هذه الحالة ان يقضي بالبراءة, وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد اعتبر ان الدليل هو متوافر على جرم اغتصاب عقار المنصوص عنه في المادة 738 ع. فهو لم يثبت انه مستأجر للشقة واقواله بقيت مجردة عن اي اثبات, فتكون العناصر الجرمية متوافرة, وحيث يبدو اذن ان الخلاف بين قضاة الدرجتين يدور حول ثبوت الفعل الجرمي: فالقاضي المنفرد قال انه غير ثابت ومشكوك فيه والادلة غير كافية, في حين ان محكمة الاستئناف قالت ان الدليل هو كاف, وحيث ان الخلاف على الدليل لا يشكل الخلاف على الوصف القانوني للفعل على النحو الذي نصت عليه المادة 117 الآنفة الذكر, وحيث والحالة ما ذكر فان هذا الطلب يكون مردودا شكلا.