تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1997

- في الشروط الشكلية لنقض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية والمتعلقة بالجنح

-

حيث انه بمقتضى النص الصريح للمادة 117 من قانون التنظيم القضائي يشترط لقبول طلب نقض المواد الجنحية توافر شرط الاختلاف على الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية وحيث ان الاختلاف في الوصف المقصود في المادة 117 هو الاختلاف على التكييف القانوني للوقائع الثابتة والتي تدخل في عناصر التجريم, وليس الاختلاف حول ثبوتها او عدمه, وهي عملية سابقة على الوصف القانوني وتدخل في تقييم الادلة وهي مسألة تخرج عن رقابة محكمة التمييز وحيث انه لدى التدقيق في الاوراق تبين ان الحكم البدائي قضى بادانة المدعى عليه وليد الادهمي بمقتضى المادتين 454 و471 عقوبات, في حين ان القرار الاستئنافي قضى بفسخ الحكم لهذه الجهة والحكم مجددا باعلان براءة المدعى عليه المذكور من جرم التزوير واستعمال المزور للشك وعدم كفاية الدليل (وليس بأن لا جرم في القضية كما يزعم طالب النقض) وحيث ان الاجتهاد التمييزي مستقر على تخلف وعدم توافر شرط الاختلاف على الوصف في حال الحكم بداية بالادانة ثم فسخها والقضاء بالبراءة استئنافا للشك او لعدم كفاية الدليل, اذ لا يوجد في هذه الحالة سوى وصف واحد هو الناجم عن حكم الادانة وحيث انه بالتالي كون الشرط الشكلي الخاص المفروض بحكم المادة 117 المذكور غير متوافر في الطعن الحالي الامر الموجب لرده في الشكل