تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1996

- السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة درجتي المحاكمة

-

حيث ان هذا الشرط اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني لم يتحقق طالما ان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه علي عبدالله لعدم صحة دعوى اساءة الامانة وقضى القرار الاستئنافي باعتبار القرار الاعدادي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 19/12/94 والقاضي برد طلب استماع الشريط المسجل جزءا لا يتجزأ من القرار الاستئنافي كما قضى هذا القرار برد الاستئناف اساسا وبتصديق الحكم الابتدائي لكون عقد الائتمان الذي هو الركن الاساس لجرم اساءة الامانة غير ثابت وحيث انه يقتضي والحالة هذه رد طلب النقض شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف في الوصف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي