تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1998

- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح ومفعول الاختلاف على نسبة الفعل للمتهم

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 22/1/1997 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الحق العام بتاريخ 4/2/1997 وقد وقعه محام في الاستئناف مبينا الاسباب وارفق به صورة مصدقة عن هذا القرار والوكالة الاصلية وايصال بالتأمين التمييزي, فيكون الطلب الحالي مستوفيا لشروطه الشكلية العامة بقي لقبوله في الشكل التحقق من مدى توافر الشرط الشكلي الخاص. حيث انه بمقتضى المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لا يقبل طلب نقض القرارات الجنحية الا اذا توافر شرط الاختلاف على الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية او على سقوط الحق العام للاسباب المبينة فيها. وحيث انه مع عدم تضمن الحكم الابتدائي لاي وصف قانوني للافعال ووجود وصف وحيد في القرار الاستئنافي يستحيل القول بوجود اختلاف على الوصف كما هو لازم قانونا, اذ اقتصر الامر على وجود وصف واحد والاختلاف الحاصل بين المرجعين انصب على مدى كفاية الدليل من عدمه وهذا يخرج عن ولاية المحكمة التمييزية العليا, مما يتعين معه رد طلب النقض في الشكل ودون امكانية التطرق للاسباب المدلى بها في الاساس القانوني والواقعي, وذلك لافتقاد الطلب لشرطه الشكلي الخاص.