تمييز مدني حكم رقم : 106 /1969

- المرجع الصالح للنظر بطلب الفائدة عن التعويض المحكوم به لمالك العقار المستملك.

-

بما ان موضوع الدعوى هو المطالبة بفائدة

التأخير عن دفع مبلغ المال حددته لجنة الاستملاك بحكم له صفة الحكم

القضائي واصبح لهذا المبلغ صفة الدين المالي المحدد والمحرر بقرار نهائي

وبما ان قانون الاستملاك هو قانون استثنائي وضعه المشترع اللبناني على

غرار التشريع الفرنسي الذي اعتمد التقليد القائل بان المحاكم العدلية هي

حامية الملكية الفردية خلافا لمبدأ تفريق السلطات

وبما انه والحالة ما ذكر لا يمكن تفسير قانون الاستملاك الا بطريق الحصر

بحيث لا يدخل ضمن اطار تنفيذه وتطبيقه الا ما كان ناشئا مباشرة عن

الاستملاك

وبما ان عملية الاستملاك بلغت نهايتها عند صدور القرار النهائي عن لجنة

الاستملاك واصبح المبلغ الذي حددته مترتبا على البلدية كدين مالي وباتت

المطالبة بفائدة التأخير عن دفعه مستقلة عن الاستملاك ترعاها القوانين

العامة المرعية الاجراء

وبما ان التأخير في الدفع هو عمل من اعمال الادارة تحاسبها عليه محاكم

ادارية اولاها القانون حق الرقابة وفرض العقاب

وبما ان مسألة تعيين الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة ان

تثيرها من عندها في اي دور من ادوار المحاكمة

وبما ان صلاحية الفصل في النزاع موضوع الدعوى الحاضرة يخرج عن صلاحية

المحاكم العادية بصورة مطلقة

وبما انه لم يبق من فائدة لبحث باقي نقاط الدعوى ومنها المذكرة

التمهيدية

وبما ان الحكم الستأنف مستوجب الفسخ لمخالفته قاعدة الصلاحية ويقتضي

رد الدعوى لهذه العلة