تمييز مدني حكم رقم : 131 /1969

- مفعول النقض الجزائي على الفقرة الحكمية

-

وبما ان نقض القرار ليس له مدى

اوسع من السبب الذي ادلى به فهو يبقي الفقرات التي لم يتناولها النقض

متمتعة بقوة القضية المحكمة )قرار هذه المحكمة تاريخ 29 تشرين الاول سنة

1969 رقم الاساس 69/168 بدعوى الدولة اللبنانية على يوسف وفؤاد محمود

الزين(

- شروط القاء ورفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث

-

وبما ان المحكمة اعتبرت ان

المادة 627 اصول مدنية اذا كانت تجيز الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي

لدى ثالث دون سند الا انها لا تعفي من توفر الشرط الذي نصت عنه المادة

591 اصول مدنية والذي بدونه لا يصح القاء اي حجز ولو احتياطيا وهو كون

الدين المحجوز لاجله اكيدا كما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض انه

لا يكفي ليكون الدين اكيدا الا بخلو الادعاء به من الجدية بل يقتضي ان

يكون ثابتا ولو في مبدئه اي الا يكون منازعا في توجبه منازعة جدية

وبما انه تبين من ملف الحجز ان الحجز الاحتياطي المطلوب دفعه بالدعوى

الحاضرة قد القي بالاستناد الى دعوى مقامة من الحاجز المميز عليه نفسه

وبما ان الدين المدعى به موضوع الحجز يكون والحالة هذه غير اكيد وهو على

الاقل منازع في توجبه منازعة جدية طالما انه مسند الى دعوى مقامة من

الحاجز ولم يصدر القضاء حكمه فيها بعد بحث لا يصلح مثل هذا الدين اساسا

للحجز

وبما انه يقتضي في مثل هذه الحال الرجوع عن قرار الترخيص بالقاء الحجز

وبالتالي رفع هذا الحجز