شورى حكم رقم : 501 /1995

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعقارات المجاورة نتيجة تنفيذ شبكة مياه الشفة

-

بما ان الجهة المستدعية تدعي ان تنفيذ شبكة مياه الشفه ازال القناة الترابية التي كانت تؤمن مياه الري وبما انه بعد الاطلاع على الافادات العقارية تبين ان العقارات موضوع النزاع تتمتع بحق الانتفاع بالري من مياه نبع سمجات وبما انه من تقرير الخبير وايضا من التقارير المختلفة المنظمه من قبل الادارة ان المياه قد انقطعت فعلا وانه ليس باستطاعة الجهة المستدعية ان تستفيد من حقها المكرس في قيود السجل العقاري وذلك نتيجة ما نفذته الادارة من اشغال عامة في المنطقة وبما ان الخبير قدر مجمل الضرر الثابت بمبلغ اربعة وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير يضاف اليها تكاليف اعادة الحالة الى ما كانت عليه وتقدر بنحو /15/ الف ليرة لبنانية وذلك باضافة قناة باطون فوق القساطل بطول نحو /350/ مترا وبما ان ما ورد في تقرير الخبير يصلح لاحتساب التعويض العادل وبما انه اذا كانت الادارة مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء فعلها غير ان الجهة المستدعية تشاركها في تحمل جزءا من هذه المسؤولية اذا ثبت انها ساهمت في حصول الضرر بصورة ايجابية او سلبية. وبما انه كان بوسع الجهة المستدعية ان تعمل على الحد من تفاقم الضرر المدعى به على غرار ما قام به ملاك مجاورون الامر الذي يشركها في المسؤولية عن الاضرار المدعى بها بنسبة الربع وبما انه يقتضي الزام الادارة بان تدفع للجهة المستدعية ثلاثة ارباع المبلغ المطالب به الى ما يوازي خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية لان الضرر المادي يقدر مبدئيا بتاريخ حصوله