شورى حكم رقم : 287 /1994

- اصول تخمين القيمة التأجيرية من قبل البلدية

-

بما ان القرار المستأنف قضى بتعديل التكليف المعترض عليه وذلك بتخفيض سعر المتر المربع للعقار موضوع النزاع لتحديد الرسوم المتوجبة على القيمة التأجيرية وبما ان البلدية تدلي بان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وهذا الفقدان يشكل مخالفة جوهرية للاصول والقانون لانه قرر تعديل التخمين دون اي سند شرعي ودون ان يستند الى اي دليل وبما انه يتبين ان القرار المستأنف معلل تعليلا كافيا متضمنا جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها ممكنا بذلك قاضي الاستئناف من اجراء مراقبته عليه وبما انه يتبين ان البلدية حددت ثمن المتر المربع من ارض عقار الجهة المستأنفة بعد ان اجرت الكشف الحسي واطلعت على موقع العقار ومساحته وشكله المتناسق طولا وعرضا ووضعه المنطقة الكائن فيها العقار المذكور ومدى ازدهارها والابنية الحديثة القائمة فيها والاسعار الرائجة في المنطقة والتي استمر ارتفاعها بشكل محسوس وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة Raisons pratiques et de bonne Administration التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du conseil d'etat In livre jubilaire du conseil d'etat p 177 et s not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان الثمن المعتمد في القرار المستأنف مخالف للواقع ويقتضي بالتالي تصديق التكليف المعترض عليه لوقوعه في محله الواقعي والقانوني