شورى حكم رقم : 2 /1992

- اصول تحديد تكليف مستثمر المؤسسة التجارية للرسم البلدي المتعلق بالقيمة التأجيرية

-

وبما ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي المذكور عندما تعرضت لحالات الاعفاء من الرسوم البلدية اشارت الى الشاغلين المعفيين لا الى المستأجرين منهم فحسب لو كان الشاغلون غير المستأجرين معفيين بالاصل من الرسم فانه لم يكن هنالك من لزوم للاشارة اليهم في حالات الاعفاء بل كانت المادة المذكورة اشارت فقط الى المستأجرين المعفيين وبما ان مجمل الاحكام القانونية لقانون الرسوم البلدية اخضعت شاغل البناء للرسم على القيمة التأجيرية.فان هذا الرسم يكون مفروضا اطلاقا على الشاغلين سواء اكان الاشغال بموجب اجارة ام بموجب ترخيص من الدولة ام البلدية او باي طريقة او شكل آخر ام حتى بموجب احتلال مادي دون اي مسوغ قانوني وبما ان الرسم على القيمة التأجيرية يوجب والحال هذه على الشركة المستأنفة بصفتها شاغلة المأجور ومستثمرة المؤسسة التجارية وبما انه اذا كان البدل المتفق عليه بموجب عقد ادارة حرة لاستثمار المؤسسة التجارية يؤلف من الناحية الضريبية ربحا تجاريا يخضع بمجمله لقانون ضريبة الدخل غير انه لا يشكل اساسا قانونيا لحساب الرسم على القيمة التأجيرية بل يقتضي اخذ البدل الذي يدفعه المستأجر الاساسي لمالك العقار ما دام انه لا يحق لمؤجر الامكنة ان يطالب في حال وجود عقد ادارة حرة بزيادة بدل الايجار باستثناء الزيادات الملحوظة في قوانين الايجارات الاستثنائية ولا ان يتذرع بحق افضلية لا يمنح له الا في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية وبما انه يقتضي فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة والحكم مجددا بتعديل التكليف المعترض عليه واعتبار المبلغ المحدد في العقد الاساسي بين صاحب المؤسسة التجارية ومالك البناء اساسا لفرض الرسم على القيمة التأجيرية وبما انه كون عقد الادارة الحرة وضع في بعض بنوده على عاتق الشركة المستأنفة كافة الالتزامات الناجمة عن الاستثمار بما في ذلك الضرائب والرسوم فلا مجال لبحثه في المراجعة الحاضرة لانه يستخلص وصف المكلف ووضعه القانوني من القوانين الضريبية وليس من العقود الخاصة لان المكلف يوجد في وضع نظامي (Situation Satutaire) يخضع للاحكام التي تنص عليها القوانين الضريبية دون سواها ولا يعتد باي اتفاق خاص يكون مخالفا لتلك القوانين يعقد مع اشخاص آخرين وحتى مع الادارة نفسها